يمكن تعريف الشيكات المرتجعة على أنها تلك الشيكات التي ترتد بسبب عدم كفاية الرصيد في البنك، تخضع الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات إلى المادة رقم “401” من قانون العقوبات لسنة 1987 والذي ينص على التالي:
“الغرامة أو الحبس لكل من أعطى بسوء نية شيك قابل للسحب ودون رصيد كافي، أو قام بعد إعطاء الشيك بسحب الرصيد كاملا أو جزءا منه من البنك ليصبح الرصيد غير كافي لتسوية قيمة الشيك، أو في حال قيام كاتب الشيك باصدار أمر بعدم صرف الشيك أو في حال توقيعه بطريقة تمنع لمستحق الشيك من صرفه”
ما هي العوامل التي تؤثر على صرف الشيك؟
هناك مجموعة من العوامل تؤثر على صرف الشيك وتسبب عدم موافقة البنك على صرفه من أبرز هذه العوامل ما يلي:
- إغلاق الحساب البنكي قبل صرف الشيك.
- تعليمات من قبل صاحب الحساب بوقف صرف الشيك.
- أخطاء تتعلق بعدم مطابقة التواقيع أو كتابة نص مكتوب بقيمة زائدة أو ناقصة، أو عدم وجود تاريخ أو كتابة تاريخ خاطئ.
عقوبات الشيك بدون رصيد
يترتب على كاتب الشيك غرامة لا تقل عن 1000 درهم إماراتي وتختلف قيمتها باختلاف قيمة المبلغ وشهر واحد على الأقل بالسجن حسب المبلغ المطلوب.
ماذا يحدث في حال رفض فحص حسن النية الذي قمت باصداره؟
لا يزال الشيك في هذه الحالة غير شرعي ويترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية اتجاهك، بإمكانك إما تقديم دليل برائتك وتقديم مدة زمنية لدفع قيمة الشيك أو بإمكانك إعادة المبلغ.
هل تنتهي مشكلة الشيك المرتجع في حال دفع القيمة المترتبة عليه؟
لا ، تشكل الغرامة رادع للناس من إصدار شيكات لا يمكنهم الوفاء بها، يترتب على كاتب الشيك دفع قيمة الشيك ومبلغ الغرامة المترتب عليه.
ماذا يحصل في حال عدم إمتلاك المال الكافي لدفع قيمة الشيك؟
يقع الشخص أمام خياران لا ثالث لهما إما الاتفاق مع الطرق الآخر حول طريقة دفع المبلغ على أقساط، أو بإمكانك الاستفادة من قانون الإعسار الجديد والذي يترتب عليه المساعدة في تسوية الديون بمساعدة التحكيم القانوني.
ختاما، في حال كنت تبحث محامي بنوك لتولي قضية الشيكات المرتجعة الخاصة بك فلا تتردد بالتواصل مع مكتب الهلالي أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات.
